هل تعمل السعودية على تطوير سلاح نووي "سري" بمساعدة صينية؟ (عربي news)
ويهدف مشروع القانون ، الذي يحمل عنوان قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي ، إلى "اتخاذ خطوات لإعاقة الوصول إلى التقنيات الحساسة التي يمكن أن تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي" ، بحسب بيان صحفي أعلن عن التشريع يوم الخميس.
مشروع القانون هءا تقدم به أعضاء مجلس الشيوخ إد ماركي وجيف ميركلي ، وقدم في مجلس النواب من قبل أعضاء الكونجرس تيد ليو وجواكين كاسترو. وقال ميركلي في بيان بأن "حصول الإرهابيين والأنظمة المارقة على الأسلحة النووية من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
"إذا كانت المملكة العربية السعودية تعمل على تقويض النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها ، بمساعدة الصين أو أي شخص آخر ، فيجب على الولايات المتحدة الرد". يضيف ماركي.
وقال ماركي إن مشروع القانون "يتطلب شفافية أكبر في جهود السعودية لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني".
في حالة إقراره ، سيتطلب الإجراء من إدارة بايدن تحديد ما إذا كان أي شخص أجنبي أو بلد أجنبي قد قام بنقل أو تصدير عنصر من الفئة الأولى إلى المملكة العربية السعودية بموجب نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) ، وهو تفاهم سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من كمية انتشار الصواريخ في جميع أنحاء العالم.
سيشمل عنصر من الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار المستهدفة القادرة على إيصال حمولة لا تقل عن 500 كجم إلى مدى لا يقل عن 300 كيلومتر.
إذا تم العثور على مثل هذه العناصر، فإن مشروع القانون سيطلب من البيت الأبيض معاقبتهم. كما سينهي مشروع القانون "معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية" ، إذا تبين أن المملكة تلقت مساعدة في بناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لم توقع المملكة العربية السعودية على نفس القيود المفروضة على الانتشار النووي مثل الدول الأخرى ، ولا يوجد لدى المملكة سوى اتفاقية ضمانات محدودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المشاريع النووية السعودية
على مدى سنوات ، كانت المملكة العربية السعودية تحاول تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها حتى تتمكن من تصدير المزيد من نفطها ، بدلاً من بيعه محليًا بأسعار مدعومة.
وقعت الرياض اتفاقيات مع بكين في عامي 2012 و 2017 للتعاون في عدد من مشاريع الطاقة النووية ، وتعمل المملكة على أول مفاعلين نوويين تجاريين يبلغ إجماليهما 2.8 جيجاوات.
كانت الشراكات النووية المتزايدة بين البلدين مصدر قلق للولايات المتحدة. وفي آب (أغسطس) الماضي ، كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم بتقييم التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد المملكة العربية السعودية سراً في توسيع برنامجها النووي. قامت الوكالات بتحليل التعاون المشتبه به بين البلدين في موقع غير معلن في المملكة ، بالقرب من منطقة إنتاج الألواح الشمسية.
كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الصيف الماضي أن موقعًا آخر لم يكشف عنه في شمال غرب البلاد كان يستخدم لاستخراج كعكة اليورانيوم الصفراء من خام اليورانيوم - وهي خطوة أخرى نحو تطوير الوقود النووي الذي يمكن أن يضع المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية.
بعد شهر ، ذكرت صحيفة الغارديان أن المملكة العربية السعودية لديها على الأرجح ما يكفي من احتياطيات خام اليورانيوم القابلة للتعدين لتمهيد الطريق للإنتاج المحلي للوقود النووي ، نقلاً عن تقرير سري لعلماء الجيولوجيا الصينيين.
في عام 2018 ، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البلاد ليس لديها خطط للسعي لامتلاك قنبلة نووية ، ولكن إذا كانت إيران ستطور واحدة ، فسوف تحذو حذوها "في أقرب وقت ممكن".
في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة ، منحت الولايات المتحدة عدة تصاريح لشركات أمريكية لمشاركة معلومات الطاقة النووية الحساسة.
(MEE)
ترجمة: عربي news